هل يحق للمورد رفع السعر بسبب تغيير سعر الصرف رغم وجود عقد ؟
: الأصل أن المورد لا يحق له رفع السعر من تلقاء نفسه إذا كان العقد قد حدد سعرًا ثابتًا ولم يتضمن بندًا يسمح بتعديل السعر عند تغير سعر الصرف؛ فوفقًا للمادة 147 من القانون المدني المصري
أسئلة شائعة ذات صلة
عرض كل أسئلة الخدمات القانونيةكيف يحمي المشرع المصري الملكية الفكرية والعلامات التجارية للشركات؟
تحمى الملكية الفكرية بموجب قانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002. تسجيل العلامة التجارية يمنح الشركة حقاً استئثارياً في استخدامها ويمدها بحماية قانونية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، مما يتيح لها مقاضاة أي جهة تقوم بتقليد العلامة أو تزويرها والمطالبة بتعويضات مالية رادعة وغلق المنشأة المخالفة.
ما هي القيود المفروضة على تملك الأجانب للعقارات أو الأراضي في مصر؟
يسمح القانون للأجانب بتملك العقارات بغرض السكن أو إقامة المشروعات، ولكن يحظر قانوناً تملك الأجانب (سواء أشخاص طبيعيين أو شركات) للأراضي والعقارات في شبه جزيرة سيناء والمناطق الحدودية؛ حيث يقتصر التواجد هناك على حق الانتفاع فقط بعد موافقة الجهات المعنية.
ما هي شروط وإجراءات توثيق العقود الصادرة من خارج مصر لاعتمادها رسمياً؟
لاعتماد أي عقد أو توكيل صادر من خارج مصر، يجب توثيقه أولاً من السفارة أو القنصلية المصرية في الدولة الصادر منها العقد، ثم يتم التصديق عليه داخل مصر من أحد مكاتب توثيق الخارجية المصرية، وترجمته رسمياً للعربية إذا كان بلغة أجنبية.
هل لديك استفسار قانوني خاص أو نزاع معقد؟
فريقنا من كبار المحامين والمستشارين الاقتصاديين جاهز لدراسة ملفك فوراً وتقديم استشارة حاسمة ومخصصة.