العودة للرئيسية
الخدمات القانونيةمراجعة قانونية معتمدة

هل يحق للمورد رفع السعر بسبب تغيير سعر الصرف رغم وجود عقد ؟

الخلاصة التنفيذية المباشرة

: الأصل أن المورد لا يحق له رفع السعر من تلقاء نفسه إذا كان العقد قد حدد سعرًا ثابتًا ولم يتضمن بندًا يسمح بتعديل السعر عند تغير سعر الصرف؛ فوفقًا للمادة 147 من القانون المدني المصري

الإجابة القانونية والاستشارية المفصلة

: الأصل أن المورد لا يحق له رفع السعر من تلقاء نفسه إذا كان العقد قد حدد سعرًا ثابتًا ولم يتضمن بندًا يسمح بتعديل السعر عند تغير سعر الصرف؛ فوفقًا للمادة 147 من القانون المدني المصري، العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز تعديله إلا باتفاق الطرفين أو في الحالات التي يقررها القانون. لكن قد يثور استثناء إذا أدى تغير سعر الصرف، باعتباره ظرفًا استثنائيًا عامًا غير متوقع، إلى جعل تنفيذ العقد مرهقًا للمورد بصورة تهدده بخسارة فادحة. في هذه الحالة، يجوز للقاضي – وفقًا لشروط نظرية الظروف الطارئة – أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وليس للمورد أن يفرض زيادة السعر منفردًا لمجرد ارتفاع سعر الصرف.
مستندة إلى التشريعات واللوائح المصرية السارية
صياغة معتمدة من نخبة المستشارين والخبراء
تنويه مهني وقانوني هامالمعلومات المقدمة في هذه الصفحة مخصصة للأغراض التوعوية والاسترشادية العامة، ولا تعتبر استشارة قانونية مخصصة لملف قضية بعينه. يرجى مراجعة محامينا لدراسة أوراقك والوقائع الخاصة بنزاعك بدقة.
الخدمات القانونية

كيف يحمي المشرع المصري الملكية الفكرية والعلامات التجارية للشركات؟

تحمى الملكية الفكرية بموجب قانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002. تسجيل العلامة التجارية يمنح الشركة حقاً استئثارياً في استخدامها ويمدها بحماية قانونية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، مما يتيح لها مقاضاة أي جهة تقوم بتقليد العلامة أو تزويرها والمطالبة بتعويضات مالية رادعة وغلق المنشأة المخالفة.

قراءة الإجابة
الخدمات القانونية

ما هي القيود المفروضة على تملك الأجانب للعقارات أو الأراضي في مصر؟

يسمح القانون للأجانب بتملك العقارات بغرض السكن أو إقامة المشروعات، ولكن يحظر قانوناً تملك الأجانب (سواء أشخاص طبيعيين أو شركات) للأراضي والعقارات في شبه جزيرة سيناء والمناطق الحدودية؛ حيث يقتصر التواجد هناك على حق الانتفاع فقط بعد موافقة الجهات المعنية.

قراءة الإجابة
الخدمات القانونية

ما هي شروط وإجراءات توثيق العقود الصادرة من خارج مصر لاعتمادها رسمياً؟

لاعتماد أي عقد أو توكيل صادر من خارج مصر، يجب توثيقه أولاً من السفارة أو القنصلية المصرية في الدولة الصادر منها العقد، ثم يتم التصديق عليه داخل مصر من أحد مكاتب توثيق الخارجية المصرية، وترجمته رسمياً للعربية إذا كان بلغة أجنبية.

قراءة الإجابة
دعم واستشارات قانونية واقتصادية متخصصة

هل لديك استفسار قانوني خاص أو نزاع معقد؟

فريقنا من كبار المحامين والمستشارين الاقتصاديين جاهز لدراسة ملفك فوراً وتقديم استشارة حاسمة ومخصصة.

هل يحق للمورد رفع السعر بسبب تغيير سعر الصرف رغم وجود عقد ؟