تابع آخر الأخبار والمستجدات في المجالين القانوني والاقتصادي
أقرت مصر حزمة تعديلات ضريبية تشمل معاملات الأوراق المالية والتصرفات العقارية وتوزيعات الأرباح، إلى جانب تغييرات في الإجراءات الضريبية. وتفتح هذه التعديلات مجالًا لإعادة تقييم الأثر الضريبي على الشركات والمستثمرين، مع ضرورة مراجعة شروط كل معاملة والقواعد التنفيذية المرتبطة بها.
تتحرك مصر نحو تعزيز منظومة تمويل الشركات الناشئة من خلال مبادرة تمويلية موحدة تستهدف دعم رواد الأعمال في مراحل مختلفة، بدءًا من مرحلة الفكرة والاحتضان وحتى التوسع والنمو. وتستهدف المبادرة حشد تمويلات بقيمة تصل إلى مليار دولار حتى عام 2030، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة ورأس المال المخاطر.
عزز البنك المركزي المصري الإطار التنظيمي لمنظومة المدفوعات الإلكترونية من خلال قواعد جديدة لترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، إلى جانب ضوابط للحوكمة والرقابة الداخلية. وتستهدف القواعد تنظيم سوق المدفوعات ورفع مستويات الأمان والكفاءة وحماية مستخدمي الخدمات المالية الرقمية.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارين جديدين يلزمان جهات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور». ويستهدف القرار رفع دقة تقييم الجدارة الائتمانية، وتقليل مخاطر التعثر، وتعزيز الرقابة على دورة التمويل بالكامل.
فتح قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالسماح لشركات التمويل العقاري بالمشاركة في تمويل شراء الوحدة العقارية نفسها بابًا جديدًا أمام العملاء الراغبين في شراء وحدات مرتفعة القيمة. ويتيح النظام الجديد توزيع قيمة التمويل بين أكثر من شركة، بما قد يساعد على تجاوز بعض القيود المرتبطة بالقدرة التمويلية ورؤوس أموال الشركات، مع استمرار خضوع عمليات التمويل للضوابط الرقابية والقواعد المنظمة للنشاط.
تستعد مصر لطرح أربعة مشروعات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصناعي أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بإجمالي استثمارات مستهدفة يقدر بنحو 150 مليون دولار، وذلك ضمن خطة التوسع في مشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن المقرر تنفيذ المشروعات في محافظات الجيزة والإسكندرية وبورسعيد والبحيرة، في إطار توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل مشروعات الخدمات والبنية الأساسية.
أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها مبدئيًا من قيام شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار بنشر دعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 405 ملايين جنيه. وتستهدف الشركة رفع رأس المال من 450 مليون جنيه إلى 855 مليون جنيه من خلال إصدار 2.025 مليار سهم جديد.
بدأت شركة «أركلين للتطوير العقاري» نشاطها في السوق المصرية من خلال شراكة مصرية إماراتية، مستهدفة تكوين محفظة استثمارية تصل إلى 20 مليار جنيه. وتخطط الشركة لتنفيذ 3 مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة خلال المرحلة الأولى، قبل التوسع لاحقًا في شرق وغرب القاهرة.
انطلقت في مدينة العلمين الجديدة فعاليات منتدى العلمين أفريقيا للأعمال، بمشاركة مسؤولين وقادة أعمال ومستثمرين وممثلين عن مؤسسات مالية، لبحث فرص تعزيز التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية، مع التركيز على قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن صناعة المركبات ذات المحركات في مصر سجلت نموًا بنحو 50% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، بالتزامن مع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 مقارنة بـ4.4% في العام السابق
أعلن البنك المركزي المصري ووزارة الصناعة إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال قدره مليار جنيه، بهدف دعم المنشآت الصناعية الواعدة التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية، وإعادة تشغيل طاقاتها الإنتاجية وتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة.
وزارة العدل تعلن رسمياً عن إطلاق الدوائر القضائية المتخصصة في قضايا الملكية الفكرية بهدف تعزيز الأمان التشريعي للشركات التكنولوجية وحماية حقوق المبتكرين.
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن قفزة نوعية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة مدفوعة بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.8% وسط تدفقات استثمارية أجنبية قوية.