تقارير وتحليلات معمّقة في الشأنين القانوني والاقتصادي
تتحرك مصر نحو تعزيز منظومة تمويل الشركات الناشئة من خلال مبادرة تمويلية موحدة تستهدف دعم رواد الأعمال في مراحل مختلفة، بدءًا من مرحلة الفكرة والاحتضان وحتى التوسع والنمو. وتستهدف المبادرة حشد تمويلات بقيمة تصل إلى مليار دولار حتى عام 2030، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة ورأس المال المخاطر.
عزز البنك المركزي المصري الإطار التنظيمي لمنظومة المدفوعات الإلكترونية من خلال قواعد جديدة لترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، إلى جانب ضوابط للحوكمة والرقابة الداخلية. وتستهدف القواعد تنظيم سوق المدفوعات ورفع مستويات الأمان والكفاءة وحماية مستخدمي الخدمات المالية الرقمية.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارين جديدين يلزمان جهات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور». ويستهدف القرار رفع دقة تقييم الجدارة الائتمانية، وتقليل مخاطر التعثر، وتعزيز الرقابة على دورة التمويل بالكامل.
فتح قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالسماح لشركات التمويل العقاري بالمشاركة في تمويل شراء الوحدة العقارية نفسها بابًا جديدًا أمام العملاء الراغبين في شراء وحدات مرتفعة القيمة. ويتيح النظام الجديد توزيع قيمة التمويل بين أكثر من شركة، بما قد يساعد على تجاوز بعض القيود المرتبطة بالقدرة التمويلية ورؤوس أموال الشركات، مع استمرار خضوع عمليات التمويل للضوابط الرقابية والقواعد المنظمة للنشاط.
تستعد مصر لطرح أربعة مشروعات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصناعي أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بإجمالي استثمارات مستهدفة يقدر بنحو 150 مليون دولار، وذلك ضمن خطة التوسع في مشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن المقرر تنفيذ المشروعات في محافظات الجيزة والإسكندرية وبورسعيد والبحيرة، في إطار توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل مشروعات الخدمات والبنية الأساسية.
وزارة العدل تعلن رسمياً عن إطلاق الدوائر القضائية المتخصصة في قضايا الملكية الفكرية بهدف تعزيز الأمان التشريعي للشركات التكنولوجية وحماية حقوق المبتكرين.