ماذا حدث بالفعل؟#
في 16 نوفمبر 2026، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وسط مناقشات تناولت تغليظ العقوبات وتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة وحماية المستهلك.
وفي تصريحات نُشرت اليوم، أوضحت النائبة إيرين سعيد أن التعديلات تتجه إلى اشتراط شهادات لكفاءة الأجهزة الكهربائية، مع تشديد الغرامات على المصانع المخالفة لا على المستهلكين.
لماذا يهم هذا التطور الشركات؟#
قد يفرض الإطار التنظيمي الجديد على المصنعين والمستوردين مراجعة إجراءات المطابقة الفنية، ومستندات المنتجات، والتعاقدات مع الموردين، إلى جانب دراسة التكاليف المحتملة للحصول على شهادات الكفاءة.
وتثير هذه التطورات ثلاثة أسئلة أساسية: ما الشركات التي ستخضع للاشتراطات؟ وكيف ستُطبق الغرامات؟ وهل ستُمنح المنشآت فترات لتوفيق أوضاعها؟
الإجابة النهائية تتطلب مراجعة النص الرسمي المنشور والقرارات التنفيذية ذات الصلة، فلا يكفي الاعتماد على التصريحات الصحفية لتحديد الالتزامات النافذة.
ما الذي ينبغي أن تراجعه الشركات؟#
من المناسب أن تبدأ الشركات المعنية بتقييم مدى مطابقة منتجاتها لمعايير كفاءة الطاقة، ومراجعة التزامات الموردين والمصنعين في العقود، وتحديد المخاطر القانونية والمالية المحتملة قبل صدور قواعد التطبيق التفصيلية.
ويمثل ذلك مجالًا مهمًا لخدمات الاستشارات القانونية للشركات، والامتثال التنظيمي، ومراجعة العقود التجارية.



