قرار يتعلق بعملة التسوية.. لكن ماذا عن حقوق التاجر؟#
قد تبدو عملية الدفع الإلكتروني بسيطة من منظور العميل: يختار المنتج، ويدفع قيمته، ويتلقى تأكيدًا بنجاح العملية. لكن من منظور التاجر، لا تنتهي الدورة المالية بمجرد إتمام الدفع.
فهناك خطوات أخرى تتعلق بمعالجة العملية وتسويتها، واحتساب الرسوم والخصومات، وتحويل المستحقات إلى الحساب المتفق عليه.
وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا بتاريخ 12 أغسطس 2025 بشأن تسوية متحصلات نقاط البيع الإلكترونية داخل الجمهورية، مؤكدًا ضرورة إجراء التسوية بالجنيه المصري.
وجاء التوجيه في إطار القواعد المنظمة للتعاملات المالية داخل مصر، استنادًا إلى المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، مع مراعاة الاستثناءات المقررة قانونًا.
ورغم أن التوجيه لم يضع قواعد جديدة بشأن مواعيد صرف مستحقات التجار، فإنه يوفر مناسبة مهمة لفحص العلاقة بين الالتزام الرقابي والشروط التعاقدية لخدمات الدفع.
ماذا تضمن التوجيه الرسمي؟#
وفقًا لما نُشر عن الكتاب الدوري، تضمن التوجيه ثلاثة عناصر أساسية:
التأكد من إجراء تسوية متحصلات نقاط البيع الإلكترونية داخل مصر بالجنيه المصري.
التزام البنوك بإبلاغ عملائها بمضمون التوجيه.
التأكيد على توفير احتياجات العملاء من النقد الأجنبي وفقًا لسياسات كل بنك.
وبدأ تطبيق التوجيه في 17 أغسطس 2025.
ومن المهم التمييز بين العملة التي تُجرى بها التسوية وبين المدة المحددة لتحويل الأموال إلى حساب التاجر؛ فكل منهما مسألة مختلفة، ولا ينبغي اعتبار تنظيم الأولى دليلًا على تعديل الثانية.
هل تؤثر التعليمات الرقابية على العقود المبرمة مع مزودي الدفع؟#
تعتمد شركات كثيرة على اتفاقيات مع البنوك أو شركات خدمات الدفع لتحصيل قيمة المبيعات إلكترونيًا.
وقد تشمل هذه الاتفاقيات شروطًا تحدد مواعيد التحويل، ورسوم العمليات، وآليات رد المبالغ للعملاء، وطريقة التعامل مع العمليات المتنازع عليها.
ومن الناحية القانونية، فإن صدور توجيه رقابي يتعلق بعملة التسوية يدفع إلى التساؤل عن مدى توافق الاتفاقيات القائمة مع القواعد المعمول بها، خاصة عندما تتضمن العقود ترتيبات مالية مختلفة أو خدمات دفع متعددة.
لكن لا يعني ذلك أن كل عقد يحتاج إلى تعديل تلقائي، أو أن التوجيه يمنح التاجر حقًا مباشرًا في المطالبة بتعويض. فالأمر يتوقف على طبيعة الخدمة، ونطاق تطبيق التعليمات، والشروط التعاقدية والوقائع الفعلية.
ماذا يحدث عندما تتأخر مستحقات التاجر أو تُخصم مبالغ غير متوقعة؟#
في بعض العلاقات التجارية، قد تنشأ خلافات بسبب تأخر تحويل المتحصلات، أو اختلاف قيمة التسوية عن المبلغ المتوقع، أو تطبيق رسوم وخصومات يعتقد التاجر أنها غير متفق عليها.
وهنا تظهر أهمية التمييز بين ثلاثة أوضاع:
الحالة الأولى: تأخير وفق مدة منصوص عليها في العقد.
قد تكون هناك فترة معالجة أو تسوية متفق عليها، وبالتالي لا يمثل مرور هذه الفترة وحده مخالفة تعاقدية.
الحالة الثانية: تأخير يتجاوز المدة المتفق عليها.
إذا تأخرت الجهة المتعاقدة عن تنفيذ التزام مستحق دون مبرر تعاقدي أو قانوني، فقد تثار مسؤوليتها، بحسب شروط الاتفاق وطبيعة الإخلال والضرر المثبت.
الحالة الثالثة: خصومات أو تعليق أرصدة محل نزاع.
قد تستند بعض الخصومات أو إجراءات التعليق إلى شروط تتعلق بالعمليات المرتجعة أو الاعتراضات أو إدارة المخاطر والامتثال. ويستلزم تقييم مشروعيتها مراجعة الأساس التعاقدي والتنظيمي والإشعارات المرسلة إلى التاجر.
ولا يجوز افتراض أن جميع إجراءات تعليق المستحقات مخالفة، كما لا يجوز اعتبارها مشروعة لمجرد ورودها في شروط عامة دون النظر إلى القانون الواجب التطبيق.
ما البنود التي ينبغي للتاجر مراجعتها في عقد خدمات الدفع؟#
عملة التسوية ومواعيد التحويل
هل يحدد العقد العملة المستخدمة ومدة تحويل المستحقات وتاريخ بدء احتسابها؟
العمولات والخصومات
هل توجد قائمة واضحة بالرسوم وأسباب الخصم وآلية إخطار التاجر بأي تغييرات؟
تعليق المستحقات والاحتياطيات المالية
ما الحالات التي تسمح بتجميد جزء من الرصيد؟ وما إجراءات مراجعته والإفراج عنه؟
الاعتراضات وتسوية النزاعات
هل ينظم العقد تقديم الشكاوى، والرد عليها، والتسوية الودية، والاختصاص القضائي أو التحكيم؟
هذه النقاط تمثل اعتبارات تعاقدية عامة ينبغي تقييمها وفق كل حالة، وليست التزامات جديدة فرضها الكتاب الدوري المذكور.
كيف يمكن للتاجر التعامل مع نزاع على مستحقاته؟#
إذا نشأ نزاع يتعلق بمستحقات عمليات الدفع، فمن المناسب البدء بمراجعة العقد وكشوف التسوية وتقارير العمليات والإشعارات المرتبطة بها، وتحديد المبالغ المختلف عليها.
وفي حالة الشكاوى المصرفية، يوضح البنك المركزي المصري ضرورة الرجوع أولًا إلى البنك المعني. وتشير إجراءات الشكاوى المنشورة لديه إلى التزام البنك بالرد خلال 15 يوم عمل، مع وجود استثناءات تخص المعاملات مع جهات خارجية. ولا يجوز تعميم هذه المدة على كل أنواع مقدمي خدمات الدفع غير المصرفيين دون التحقق من النظام المختص.
وقد تساعد التسوية الودية أو التفاوض أو التحكيم التجاري، عندما يكون متاحًا قانونًا ومتفقًا عليه بصورة صحيحة، في معالجة النزاعات المتعلقة بالحقوق المالية والالتزامات التعاقدية.
كيف تحمي الشركات تدفقاتها النقدية؟#
تكشف مناقشة قواعد تسوية المدفوعات عن أهمية التعامل مع متحصلات المبيعات باعتبارها جزءًا أساسيًا من إدارة السيولة، وليس مجرد إجراء فني تتولاه بوابة الدفع.
فقد تحقق الشركة مبيعات مرتفعة، لكنها تواجه ضغوطًا مالية إذا كانت مواعيد وصول الأموال لا تتناسب مع التزاماتها التشغيلية.
ولهذا، ينبغي للشركات متابعة الفارق بين تاريخ البيع وتاريخ استلام الأموال، ومطابقة كشوف التسوية، وتقييم مخاطر الاعتماد المفرط على جهة تحصيل واحدة، مع مراعاة التكاليف التعاقدية للتعامل مع أكثر من مزود.
الخلاصة: وضوح شروط التسوية جزء من حماية النشاط التجاري#
لا تتوقف أهمية التنظيم الرقابي لخدمات الدفع عند سلامة تنفيذ المعاملة الإلكترونية، بل تمتد إلى تعزيز وضوح العلاقات بين الأطراف المشاركة في دورة التحصيل والتسوية.
ويؤكد التوجيه الصادر في أغسطس 2025 ضرورة التمييز بين القواعد الرقابية المتعلقة بعملة التسوية، والحقوق التعاقدية المتعلقة بمواعيد التحويل والرسوم والاعتراضات.
وإذا كان نشاطك يواجه تأخرًا في المستحقات أو خصومات متنازعًا عليها، فقد تساعد المراجعة القانونية لعقود خدمات الدفع والتقييم المالي للأثر في تحديد الحقوق والالتزامات والخيارات المناسبة للتسوية.



