العودة للرئيسية
الخدمات القانونيةمراجعة قانونية معتمدة

مقدم الخدمة لم ينفذ ما اتفقنا عليه؛ هل أستطيع إنهاء العقد واسترداد ما دفعته؟

الخلاصة التنفيذية المباشرة

نعم، يجوز للعميل المطالبة بفسخ العقد واسترداد المبالغ التي دفعها إذا أخل مقدم الخدمة بالتزاماته التعاقدية، مثل عدم تنفيذ نطاق العمل المتفق عليه، أو التوقف عن تقديم الخدمة، أو عدم الالتزام بمستوى الأدا...

الإجابة القانونية والاستشارية المفصلة

نعم، يجوز للعميل المطالبة بفسخ العقد واسترداد المبالغ التي دفعها إذا أخل مقدم الخدمة بالتزاماته التعاقدية، مثل عدم تنفيذ نطاق العمل المتفق عليه، أو التوقف عن تقديم الخدمة، أو عدم الالتزام بمستوى الأداء والمواعيد المحددة في العقد. ووفقاً للقواعد العامة في القانون المدني المصري، يمكن المطالبة بفسخ العقد والتعويض عند توافر شروطهما القانونية، مع ضرورة إثبات الإخلال بالالتزامات التعاقدية. ولتعزيز موقف العميل، ينبغي اتخاذ الخطوات التالية: 1. مراجعة العقد: تحديد نطاق الخدمات المتفق عليها، ومواعيد التنفيذ، ومستويات الأداء، والتزامات كل طرف وشروط الإنهاء. 2. توثيق الإخلال: الاحتفاظ بالمراسلات والتقارير والفواتير وأي مستندات تثبت عدم تنفيذ الخدمة أو مخالفة المواصفات المتفق عليها. 3. توجيه إنذار رسمي: مطالبة مقدم الخدمة بتنفيذ التزاماته خلال مهلة مناسبة، مع توضيح أوجه الإخلال، ما لم يوجد اتفاق صحيح يعفي من الإعذار. 4. المطالبة بفسخ العقد: إذا استمر الإخلال، يجوز اللجوء إلى القضاء للمطالبة بفسخ العقد، مع مراعاة أي شرط تعاقدي صحيح يجيز الفسخ عند تحقق حالات محددة. 5. المطالبة باسترداد المبالغ والتعويض: المطالبة برد ما تم دفعه وفقاً لآثار الفسخ، والتعويض عن الأضرار والخسائر التي يثبت ارتباطها بالإخلال، متى توافرت شروط المسؤولية. هل يحق للعميل استرداد كامل المبلغ المدفوع؟ يتوقف ذلك على طبيعة الإخلال وما تم تنفيذه فعلياً. فإذا لم يقدم مقدم الخدمة أي منفعة تعاقدية مستحقة، فقد يكون للعميل الحق في المطالبة باسترداد كامل المبلغ. أما إذا تم تنفيذ جزء من الخدمة وحقق منفعة قابلة للتقييم، فقد تؤثر قيمة هذا الجزء في تحديد المبالغ الواجب ردها. المرجعية القانونية: المواد 157 و158 و160 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948؛ حيث تنظم المادة 157 الفسخ بسبب الإخلال بالالتزامات التعاقدية، والمادة 158 الفسخ الاتفاقي، والمادة 160 آثار الفسخ وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. 
مستندة إلى التشريعات واللوائح المصرية السارية
صياغة معتمدة من نخبة المستشارين والخبراء
تنويه مهني وقانوني هامالمعلومات المقدمة في هذه الصفحة مخصصة للأغراض التوعوية والاسترشادية العامة، ولا تعتبر استشارة قانونية مخصصة لملف قضية بعينه. يرجى مراجعة محامينا لدراسة أوراقك والوقائع الخاصة بنزاعك بدقة.
الخدمات القانونية

كيف يحمي المشرع المصري الملكية الفكرية والعلامات التجارية للشركات؟

تحمى الملكية الفكرية بموجب قانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002. تسجيل العلامة التجارية يمنح الشركة حقاً استئثارياً في استخدامها ويمدها بحماية قانونية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، مما يتيح لها مقاضاة أي جهة تقوم بتقليد العلامة أو تزويرها والمطالبة بتعويضات مالية رادعة وغلق المنشأة المخالفة.

قراءة الإجابة
الخدمات القانونية

ما هي القيود المفروضة على تملك الأجانب للعقارات أو الأراضي في مصر؟

يسمح القانون للأجانب بتملك العقارات بغرض السكن أو إقامة المشروعات، ولكن يحظر قانوناً تملك الأجانب (سواء أشخاص طبيعيين أو شركات) للأراضي والعقارات في شبه جزيرة سيناء والمناطق الحدودية؛ حيث يقتصر التواجد هناك على حق الانتفاع فقط بعد موافقة الجهات المعنية.

قراءة الإجابة
الخدمات القانونية

ما هي شروط وإجراءات توثيق العقود الصادرة من خارج مصر لاعتمادها رسمياً؟

لاعتماد أي عقد أو توكيل صادر من خارج مصر، يجب توثيقه أولاً من السفارة أو القنصلية المصرية في الدولة الصادر منها العقد، ثم يتم التصديق عليه داخل مصر من أحد مكاتب توثيق الخارجية المصرية، وترجمته رسمياً للعربية إذا كان بلغة أجنبية.

قراءة الإجابة
دعم واستشارات قانونية واقتصادية متخصصة

هل لديك استفسار قانوني خاص أو نزاع معقد؟

فريقنا من كبار المحامين والمستشارين الاقتصاديين جاهز لدراسة ملفك فوراً وتقديم استشارة حاسمة ومخصصة.

مقدم الخدمة لم ينفذ ما اتفقنا عليه؛ هل أستطيع إنهاء العقد واسترداد ما دفعته؟