أطلق البنك المركزي المصري ووزارة الصناعة صندوقًا متخصصًا لإعادة هيكلة المصانع والمنشآت الصناعية المتعثرة، برأسمال إجمالي يبلغ مليار جنيه.
ويستهدف الصندوق المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية التي تمتلك أصولًا وطاقات إنتاجية قابلة للتطوير، لكنها تواجه تحديات مالية أو تشغيلية، مع العمل على إعادة هيكلتها واستعادة كفاءتها التشغيلية.
وتشمل خطط إعادة الهيكلة إعادة هيكلة القروض، وضخ رؤوس أموال جديدة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الحوكمة، بما يساعد على إعادة المصانع إلى الإنتاج والحفاظ على فرص العمل وتحسين تنافسية الصناعة المصرية.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري أن الصندوق يمثل خطوة لدعم القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، من خلال إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية والاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.
ومن جانبه، أوضح وزير الصناعة أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة واستدامة القطاع الصناعي.
وسيكون التقدم للاستفادة من خدمات الصندوق من خلال منظومة دعم المصنعين التابعة لوزارة الصناعة، حيث يتم تقييم المصانع المتقدمة للحصول على التمويل.
