شهد قطاع السيارات في مصر تطورًا ملحوظًا، بعدما سجلت صناعة المركبات ذات المحركات نموًا استثنائيًا بنحو 50% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، وفقًا لتصريحات وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال مشاركته في منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الأفريقي، الذي عُقد ضمن فعاليات منتدى «العلمين – إفريقيا 2026».
وأوضح الوزير أن هذا النمو يأتي في إطار التحسن القوي الذي تشهده الصناعات التحويلية غير البترولية، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية التي تستهدف دعم القاعدة الإنتاجية وتحسين بيئة الاستثمار في قطاع السيارات، بما يساعد على تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة فرص التصدير إلى الأسواق الأفريقية.
وعلى مستوى الاقتصاد المصري، ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام السابق. كما ساهمت قطاعات الصناعة والاتصالات والتجارة مجتمعة بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق.
وأشار الوزير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يركز على تعزيز التنافسية، وزيادة دور القطاع الخاص، ودعم القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والقدرة التصديرية، مع استمرار الجهود لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتستهدف هذه الجهود تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات في القارة الأفريقية.
