نقلة نوعية في المناخ التشريعي#
شهدت البيئة الاستثمارية في مصر صدور حزمة تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار المعمول به لعام 2026. تأتي هذه الخطوة لتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتوفير ضمانات قانونية أقوى للمستثمر الأجنبي، مما يعزز من تنافسية السوق ومكانته كوجهة أولى لرؤوس الأموال في المنطقة.
أبرز حوافز قانون الاستثمار الجديد#
تركزت التعديلات الأخيرة على ثلاثة محاور رئيسية تهم كل مستثمر يخطط لتأسيس أو توسيع نشاطه:
الإعفاءات الضريبية الممتدة: منح المشروعات الاستراتيجية في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا رخصاً ذهبية وإعفاءات تصل إلى 50% من التكلفة الاستثمارية.
تسهيل تخصيص وتملك الأراضي: إدخال نظام رقمي موحد للحصول على الأراضي الصناعية والخدمية بفترات سداد ميسرة أو بنظام حق الانتفاع طويل الأجل.
الحق في تحويل الأرباح: وضع ضمانات قانونية مطلقة تحمي المستثمر الأجنبي وتسهل عمليات تحويل الأرباح للخارج دون عوائق إدارية.
التحليل القانوني لـ "لجال انفست"#
من واقع ممارستنا القانونية والاستشارية، نرى في "لجال انفست" أن هذه التعديلات تقضي على البيروقراطية التقليدية عبر تفعيل "الرخصة الذهبية" بشكل أوسع. هذا الوضوح التشريعي يقلل من المخاطر القانونية ويمنح الشركات الأجنبية الأمان اللازم لبناء خطط تشغيلية طويلة الأجل في السوق المصري.
كيف تستفيد شركتك من هذه التعديلات؟#
الاستفادة من الحوافز الجديدة تتطلب توجيه رأس المال نحو القطاعات المستهدفة وتأسيس الشركة وفقاً للشروط التشريعية المحددة. يتواجد فريق "لجال انفست" لتقديم الاستشارات المتكاملة ومرافقة شركتكم في كافة إجراءات التأسيس والتقديم على الرخص والحوافز لضمان أقصى استفادة قانونية وضريبية.
