قانوني2025فرد
حكم بإلزام شركة عقارية برد المبالغ المسددة للمدعية والفوائد القانونية بعد فسخ عقد البيع لعدم التسليم
إلزام شركة تطوير عقاري برد المبالغ المسددة إليها من الموكلة وقدرها 527,500 جنيه، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 4% سنوياً. جاء الحكم إثر ثبوت إخلال الشركة بالتزاماتها وعدم تسليم الوحدة السكنية (شاليه) بالمواصفات المتفق عليها، وصدور حكم سابق بفسخ عقد البيع الابتدائي وإعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد.
تخلص واقعات القضية في أن الموكلة أقامت دعواها طالبت فيها بإلزام المدعى عليه بصفته برد المبالغ المسددة منها لحساب شراء وحدة سكنية (شاليه رقم b33 بالدور الأول والثاني بالمجموعة رقم B)، بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 2014/8/28.
وجاءت الدعوى بعد أن تقاعست الشركة المدعى عليها عن تسليم العين محل التعاقد بالمواصفات والشروط الواردة بالعقد، وصدر حكم قضائي نهائي سابق بفسخ عقد البيع الابتدائي وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. وبناءً عليه، تولى مكتبنا تقديم الدفاع والمذكرات القانونية المؤيدة بالمستندات وحوافظ التي تثبت قيام الموكلة بسداد المبالغ المالية والمطالبة بردها قانوناً طبقاً للمادتين 160 و181 من القانون المدني.
نتيجة القضية
حكمت المحكمة: "بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يرد إلى المدعية ما تم دفعه من مبالغ مالية وفقاً لعقد البيع سند التداعي المؤرخ 2014/8/28 وقدرها 527,500 جنيه (خمسمائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة جنيه فقط)، والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 2025/5/26 وحتى تمام السداد شريطة ألا يجاوز مجموع العائد المستحق أصل المبلغ المقضي به، وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
هل تحتاج إلى استشارة قانونية؟
فريقنا من الخبراء جاهز لمساعدتك. تواصل معنا الآن.