البحث

ما هي "الرخصة الذهبية" في قانون الاستثمار المصري، ومن هي الشركات المؤهلة للحصول عليها؟

…لتصنيع)، أو المشروعات الشريكة مع الدولة، بهدف تسريع بدء النشاط الاستثماري دون ديمقراطية إدارية.

…اً في استخدامها ويمدها بحماية قانونية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، مما يتيح لها مقاضاة أي جهة تقوم بتقليد العلامة أو تزويرها والمطالبة بتعويضات مالية رادعة وغلق المنشأة المخالفة.

…لموظف السنوي، وذلك بعد استقطاع حد الإعفاء الشخصي السنوي والتأمينات الاجتماعية المقررة قانوناً.

…العامة للاستثمار (GAFI) ألا تقل حصة المستثمر الأجنبي في الشركة عن الحد الأدنى المقرر، وتمنحه الإقامة مزايا استثنائية تشمل تسهيل إجراءات الدخول والخروج من البلاد، وفتح الحسابات البنكية الشخصية والتجارية، وتسهيل استقدام عمالة أجنبية للمشروع ب…

…ات قانونية متتابعة: أولاً، إجراء تقييم عادل لأصول وخصوم المؤسسة الفردية من خلال مقوّم مالي معتمد. ثانياً، صياغة عقد تأسيس الشركة الجديد وتحديد الحصص بين الشركاء (حيث يمكن أن تكون من شريك واحد أو عدة شركاء). ثالثاً، تقديم طلب التحويل للجهة ا…

…أس المال المصدر للشركة المساهمة هو 250 ألف جنيه مصري، ويتعين سداد 10% منه كدفعة مقدمة في البنك تحت التأسيس، تُرفع هذه النسبة إلى 25% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، على أن يتم سداد باقي قيمة رأس المال (75%) بالكامل خلا…

يلتزم كل شركة أو منشأة تقوم بدفع مبالغ مقابل توريد أو خدمات بخصم نسبة من مستحقات المورد وتوريدها لمصلحة الضرائب ربع سنوياً. النسب السارية حالياً هي: 1% على عمليات التوريد والمقاولات، 3% على الخدمات بجميع أنواعها، و5% على العمولات، السمسرة،…

…نائية التي تحتاجها الشركة مع عدم توفر بديل محلي لها، بالإضافة إلى سداد الرسوم المقررة واستخراج الموافقات الأمنية والصحية اللازمة.

…ممارسات الاحتكارية قبل إتمام الصفقة إذا تخطت الأرقام البيعية الحدود القانونية المقررة لرقابة الاندماجات.

…ضع توزيعات الأرباح التي تحققها الشركات المصرية للشخص الطبيعي أو الاعتباري غير المقيم في مصر لضريبة مستقطعة من المنبع بسعر 10% دون خصم أي تكاليف، وتخفض هذه النسبة إلى 5% إذا كانت نسبة المساهمة في الشركة التابعة تزيد عن 25% وبشرط ألا تقل مدة…

…م التحكيم الصادر وفقاً للقانون المصري يعتبر حكماً نهائياً وحائزاً لحجية الأمر المقضي به بمجرد صدوره، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية (كالاستئناف)، بل يجوز فقط رفع دعوى بطلان أصلية أمام محكمة الاستئناف بناءً على أسباب حصرية…

…اب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الأصل)، أسلوب السوق (بمقارنته بصفقات مشابهة)، وأسلوب التكلفة (بحساب تكلفة إعادة إنشاء أو استبدال الأصل)، ويجب أن يُعتمد التقييم من مستشار مالي مرخص من الهيئة العامة للرقابة المالية.