أعلنت وزارة العدل بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن بدء التشغيل الفعلي للمحاكم والدوائر القضائية المتخصصة بنظر منازعات الملكية الفكرية وحمايتها الفكرية والصناعية. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتواكب التدفق الهائل للشركات التقنية العالمية وشركات الذكاء الاصطناعي التي اتخذت من المملكة مقراً إقليمياً لها، مما تطلب وجود قضاء متخصص يفصل في النزاعات المعقدة بسرعة وحرفية عالية.
أهداف وآليات عمل المحاكم المتخصصة الجديدة
تستهدف المنظومة القضائية الجديدة تقليص المدد الزمنية للفصل في القضايا بنسبة تصل إلى خمسين بالمئة، معتمدة على قضاة وخبراء تم تأهيلهم بشكل مكثف على الأنظمة الدولية والمحلية للملكية الفكرية، وتتلخص أهم صلاحيات ومحاور عمل هذه المحاكم في النقاط التالية:
أولاً: النظر في دعاوى التعدي على براءات الاختراع والابتكارات الهندسية والتقنية والصناعية والفصل فيها بناءً على تقارير فنية متطورة.
ثانياً: البت في قضايا قرصنة البرمجيات وحقوق التأليف والنشر الرقمية وقواعد البيانات وحماية الأكواد المصدرية للشركات الناشئة.
ثالثاً: سرعة إصدار الأحكام والقرارات المؤقتة لوقف بيع وتداول السلع المقلدة أو حظر استخدام العلامات التجارية المغصوبة حماية للمستهلكين والشركات.
تأثيرات إيجابية مباشرة على البيئة الاستثمارية
أشار المستشارون القانونيون في منصة ليجال انفست إلى أن وجود قضاء متخصص للملكية الفكرية يعد بمثابة رسالة أمان قوية لكافة المستثمرين الأجانب والمحليين، حيث يضمن للشركات الكبرى حماية استثماراتها الضخمة في مجالات البحوث والتطوير دون خوف من التسريب أو التقليد غير المشروع.
وتوصي منصة ليجال انفست جميع المنشآت والشركات القائمة بضرورة الإسراع في توثيق وتسجيل كافة علاماتها التجارية ونماذجها الصناعية وبراءات الاختراع الخاصة بها رسمياً، لضمان الحصول على الحماية القضائية الكاملة والفورية التي توفرها هذه الدوائر المتخصصة في حال حدوث أي نزاع.