قد لا تبدأ بعض النزاعات التجارية من خلاف حول قيمة العقد أو شروط تنفيذه، وإنما من سؤال أكثر أهمية: هل كان الشخص الذي وقّع العقد يملك أصلًا سلطة إبرامه؟
هذا السؤال أعادته إلى الواجهة مبادئ قضائية حديثة لمحكمة النقض المصرية، صدرت بجلسة 17 فبراير 2026، تناولت حدود الوكالة والآثار المترتبة على تجاوز الوكيل للصلاحيات الممنوحة له.
ماذا قررت محكمة النقض بشأن تجاوز حدود الوكالة؟#
تناولت المبادئ المنشورة في الطعون أرقام 8351 و7790 و7700 و12489 لسنة 93 قضائية تطبيق المادتين 699 و703/1 من القانون المدني.
وتتمثل القاعدة التي أكدت عليها هذه المبادئ في أن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المحددة، ولا يجوز له تجاوزها، فإذا تجاوز تلك الحدود فإن التصرف لا ينفذ في حق الموكل، مع مراعاة أحكام الإجازة القانونية.
وتكتسب هذه القاعدة أهمية خاصة في التعاملات التي تعتمد على التفويض والتوكيل، إذ لا يكفي وجود مستند يثبت صفة الوكيل، بل يجب النظر إلى طبيعة العمل الذي فُوض فيه ومدى شموله للتصرف محل النزاع.
مبدأ محكمة النقض+1
هل يعني ذلك أن كل عقد يوقعه المدير خارج صلاحياته لا يلزم الشركة؟#
هنا تظهر نقطة قانونية مهمة يجب عدم إغفالها.
فتجاوز الوكيل حدود وكالته لا يتطابق بالضرورة مع تجاوز المدير أحد القيود الداخلية المفروضة عليه داخل الشركة.
فالمشرع المصري وضع في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 قواعد تتعلق بحماية الغير حسن النية عند التعامل مع ممثلي الشركة، وتتناول المواد 55 و56 و57 نطاق الاحتجاج ببعض القيود والإجراءات الداخلية في مواجهة الغير.
وقد أكدت محكمة النقض في الطعن رقم 13892 لسنة 81 قضائية، الصادر بجلسة 22 فبراير 2022، أهمية حماية الغير حسن النية الذي تعامل مع ممثل الشركة اعتمادًا على مظهر سلطته في تمثيلها، حتى عند وجود تجاوز لبعض القيود الداخلية، وفقًا لظروف الواقعة والقواعد القانونية المنطبقة.
[ رفض الطعن ]
وبالتالي، فإن تقييم أثر التوقيع لا يتوقف على مجرد إثبات مخالفة المدير لتعليمات داخلية، وإنما يتطلب فحص طبيعة سلطته، ومدى ظهور القيود للغير، وحسن نية الطرف المتعاقد، وطبيعة التصرف محل النزاع.
ما الذي ينبغي على الشركات مراجعته بعد هذا التطور؟#
تظهر أهمية هذه المبادئ عند مراجعة منظومة التفويضات والصلاحيات داخل الشركات، خاصة في العمليات التي تتضمن التزامات مالية أو تصرفات مؤثرة في أصول الشركة.
ومن أهم الجوانب التي تستحق المراجعة:
قرارات تعيين المديرين: التأكد من استمرار الصفة القانونية للمدير وعدم انتهاء مدة تعيينه أو إلغاء صلاحياته.
حدود التوقيع: تحديد ما إذا كان المدير يملك التوقيع منفردًا أم يتطلب الأمر توقيع أكثر من شخص.
التفويضات الخاصة: مراجعة نطاق كل تفويض، والمدة المحددة له، والعمليات التي يسمح بإجرائها.
العمليات المالية الكبرى: تحديد التصرفات التي تتطلب موافقات إضافية من مجلس الإدارة أو الجمعية المختصة.
تحديث المستندات الرسمية: التأكد من اتساق بيانات الشركة وصلاحيات ممثليها مع المستندات والقيود الرسمية.
التوثيق الداخلي: الاحتفاظ بقرارات الموافقة والمراسلات ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بالتصرفات المهمة.
ما المخاطر التي قد تواجه الشركة عند ضعف تنظيم صلاحيات التوقيع؟#
قد لا تقتصر آثار الخلل في منظومة التفويضات على نشوء نزاع بشأن صحة عقد معين، بل قد تمتد إلى جوانب أخرى، منها:
الدخول في التزامات تعاقدية محل نزاع.
تحمل تكاليف التقاضي والدفاع القانوني.
تعطل تنفيذ الصفقات أو المشروعات.
نشوء خلافات بين الشركاء ومجلس الإدارة.
صعوبة تحديد المسؤولية عن القرارات والتصرفات المالية.
تأثر العلاقة التجارية مع الموردين والعملاء والممولين.
وتزداد أهمية هذه المخاطر عندما لا تستطيع الشركة تقديم مستندات واضحة تحدد مصدر السلطة وحدودها وتاريخ انتهائها أو إلغائها.
هل يمكن معالجة تجاوز التفويض بعد توقيع العقد؟#
لا تنتهي المسألة دائمًا بمجرد اكتشاف تجاوز الصلاحيات.
فقد يكون من الممكن إجازة التصرف وفقًا للقواعد القانونية، إذا صدرت الإجازة ممن يملكها وبالشروط المطلوبة.
لكن يجب التمييز بين الإجازة القانونية للتصرف وبين مجرد علم الشركة به أو استمرار التعامل معه دون اتخاذ موقف واضح.
كما أن تحديد أثر الإجازة يتطلب دراسة طبيعة التصرف، والجهة المختصة باعتماده، والمستندات والوقائع المحيطة به.
هل تحتاج الشركات إلى إعادة تقييم منظومة الحوكمة؟#
توضح هذه التطورات أهمية الانتقال من الاعتماد على الثقة الشخصية في المديرين والمفوضين إلى وجود نظام مؤسسي واضح يحدد الصلاحيات والمسؤوليات.
فوجود مصفوفة تفويضات محدثة، وربط العمليات المهمة بموافقات محددة، ومراجعة مستندات التمثيل القانوني بصورة دورية، كلها إجراءات تساعد على الحد من النزاعات المرتبطة بسلطة التوقيع.
ولا يتعلق الأمر بمنع المديرين من اتخاذ القرارات، وإنما بضمان أن تصدر القرارات والتعاقدات في إطار قانوني وإداري واضح.



