شرط في النظام الأساسي قد لا يمنع المساهم من اللجوء إلى القضاء.. ماذا قالت محكمة النقض؟#
في الشركات، لا تقتصر الخلافات بين المساهمين على توزيع الأرباح أو تقييم الحصص، فقد تبدأ المشكلة من قرار تتخذه الجمعية العامة، أو إجراء تنظيمي يُستخدم لمنع أحد المساهمين من الاعتراض على قرارات يرى أنها أضرت بحقوقه.
لكن السؤال الأكثر أهمية: هل تستطيع الشركة فرض إجراءات داخلية تجعل اللجوء إلى القضاء مشروطًا باستنفاد مسار معين داخل الشركة، حتى لو لم ينص القانون على هذا القيد؟
هذه المسألة كانت محورًا لحكم مهم أصدرته محكمة النقض المصرية، تناول حدود القيود التي يمكن أن يتضمنها النظام الأساسي للشركة على حق المساهمين في الطعن على قرارات الجمعية العامة.
ماذا حدث في النزاع الذي وصل إلى محكمة النقض؟#
تعود وقائع النزاع إلى طعن يتعلق بطلب إبطال قرارات صدرت عن جمعيتين عامتين عاديتين لإحدى الشركات، انعقدتا في 29 مارس 2014 و27 مايو 2015.
وطلب المساهمون إبطال القرارات الصادرة عن الجمعيتين، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم قبول الدعوى استنادًا إلى عدم اتباع الطريق الذي اعتبره لازمًا وفقًا للنظام الأساسي للشركة.
وصل النزاع إلى محكمة النقض تحت رقم 15233 لسنة 86 قضائية، وصدر الحكم بجلسة 9 مايو 2023.
وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه، معتبرة أن القانون لم يضع قيدًا يمنع المساهمين من اللجوء إلى القضاء لطلب بطلان قرارات الجمعية العامة، كما أن النظام الأساسي للشركة لا يجوز أن يتضمن قيودًا تنتقص من هذا الحق.
وهذا ما ورد ضمن المبادئ القانونية المنشورة في مجموعة محكمة النقض عن الفترة من أكتوبر 2022 إلى سبتمبر 2023.
لماذا يمثل الحكم أهمية بالنسبة للمساهمين؟#
أهمية الحكم لا تتوقف عند النزاع الذي صدر بشأنه، بل تمتد إلى مسألة أوسع تتعلق بحماية حقوق المساهمين داخل الشركات.
فالجمعية العامة تملك صلاحيات مهمة في إدارة شؤون الشركة واتخاذ القرارات التي تؤثر على نشاطها ومساهميها، لكن هذه الصلاحيات لا تعني أن قراراتها محصنة من الرقابة القضائية.
وعندما يرى المساهم أن قرارًا صدر بالمخالفة للقانون أو للنظام الأساسي، أو أن هناك مساسًا بحقوقه، فإن مسألة إمكانية الطعن على القرار تظل خاضعة للشروط والأحكام القانونية المنظمة لذلك.
ويكشف الحكم عن نقطة مهمة: لا يجوز استخدام النظام الأساسي للشركة لإضافة قيود على حق التقاضي لم يقررها المشرع.
ما الإجراءات المؤسسية التي ينبغي على الشركات مراجعتها؟#
الحكم يلفت الانتباه إلى أهمية مراجعة منظومة الحوكمة والإجراءات المؤسسية، وليس فقط القرارات النهائية الصادرة عن الجمعيات العامة.
ومن أبرز الإجراءات التي تستحق المراجعة:
1. مراجعة النظام الأساسي للشركة
التأكد من أن أحكامه المتعلقة بحقوق المساهمين والاعتراض على القرارات لا تتضمن قيودًا تتعارض مع القواعد القانونية الآمرة.
2. مراجعة إجراءات الدعوة للجمعيات العامة
التحقق من الالتزام بقواعد الإخطار ومواعيده، وإتاحة الفرصة للمساهمين للمشاركة في الاجتماعات وفقًا للقانون والنظام الأساسي.
3. توثيق محاضر الاجتماعات والاعتراضات
الاحتفاظ بمحاضر الاجتماعات وسجلات الحضور والتصويت والاعتراضات والمستندات المرتبطة بالقرارات، بما يساعد على إثبات سلامة الإجراءات عند نشوء نزاع.
4. مراجعة آلية اتخاذ القرارات
التأكد من صحة النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة، واختصاص الجمعية العامة بنظر الموضوعات المعروضة عليها.
5. تقييم المخاطر القانونية للقرارات
مراجعة القرارات التي قد تؤثر بصورة جوهرية على حقوق المساهمين، خاصة القرارات المرتبطة بإدارة الشركة أو المصالح المتعارضة أو التعامل مع فئات معينة من المساهمين.
ماذا يفعل المساهم إذا اعتقد أن قرار الجمعية العامة أضر بحقوقه؟#
لا ينبغي أن يقتصر التعامل مع النزاع على الاعتراض الشفهي أو الدخول في خلافات مع مجلس الإدارة.
بل يجب البدء بمراجعة المستندات والإجراءات التي صدر القرار في إطارها، ومن أهمها:
النظام الأساسي للشركة وتعديلاته.
الدعوة الموجهة لحضور الجمعية العامة.
جدول الأعمال والموضوعات المعروضة.
محضر الاجتماع وسجل الحضور.
نتائج التصويت والاعتراضات المثبتة.
المستندات التي استند إليها القرار.
طبيعة الضرر الذي يدعي المساهم وقوعه عليه.
بعد ذلك، ينبغي تحديد الأساس القانوني للطعن، وصفة المساهم، والإجراءات والمواعيد القانونية المنطبقة على النزاع.
ومن المهم التأكيد أن الحكم لا يعني أن كل قرار تعترض عليه الأقلية يصبح باطلًا، وإنما يقرر حماية حق اللجوء للقضاء، مع بقاء الفصل في صحة القرار وأسباب بطلانه من اختصاص المحكمة وفقًا للقانون وظروف كل نزاع.
هل تكفي إجراءات الحوكمة الداخلية لتجنب النزاعات؟#
الحوكمة ليست مجرد وجود نظام أساسي أو لوائح داخلية، بل تتعلق بمدى سلامة تطبيق هذه القواعد في الواقع العملي.
فقد تكون الشركة ملتزمة بإعداد محاضر الاجتماعات وتوثيق القرارات، لكن وجود خلل في الدعوة أو التصويت أو احترام حقوق المساهمين قد يفتح الباب أمام نزاعات قانونية تؤثر على استقرار القرارات المؤسسية.
ومن هنا تبرز أهمية المراجعة القانونية الدورية لإجراءات الشركات، والتأكد من توافق أنظمتها الداخلية مع التشريعات المنظمة لنشاطها.
الخلاصة:
يكشف حكم محكمة النقض عن أهمية التوازن بين صلاحيات الجمعية العامة وحقوق المساهمين، ويؤكد أن التنظيم الداخلي للشركة لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لتقييد الحقوق القانونية.
وبالنسبة للشركات، فإن مراجعة النظام الأساسي وإجراءات الاجتماعات وتوثيق القرارات تمثل عناصر أساسية للحد من مخاطر النزاعات المؤسسية.
أما المساهم الذي يرى أن قرارًا صدر بالمخالفة للقانون أو أضر بحقوقه، فمن المهم أن يبدأ بمراجعة المستندات وتقييم موقفه القانوني قبل اتخاذ الإجراءات المناسبة.
اطلب تقييم أثر التطور الموثق على موقفك أو نشاطك.



