العودة للرئيسية

مصر تستعد لطرح 4 محطات لمعالجة الصرف الصناعي باستثمارات 150 مليون دولار بنظام الشراكة مع القطاع الخاص

تستعد مصر لطرح أربعة مشروعات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصناعي أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بإجمالي استثمارات مستهدفة يقدر بنحو 150 مليون دولار، وذلك ضمن خطة التوسع في مشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن المقرر تنفيذ المشروعات في محافظات الجيزة والإسكندرية وبورسعيد والبحيرة، في إطار توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل مشروعات الخدمات والبنية الأساسية.

تاريخ النشر
1 دقائق قراءة
٢٢٣
مصر تستعد لطرح 4 محطات لمعالجة الصرف الصناعي باستثمارات 150 مليون دولار بنظام الشراكة مع القطاع الخاص

تستعد مصر لطرح أربعة مشروعات لإنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي أمام المستثمرين المحليين والأجانب، باستثمارات إجمالية مستهدفة تبلغ نحو 150 مليون دولار، وذلك من خلال نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

وتأتي هذه المشروعات ضمن توجه الدولة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، والاستفادة من الاستثمارات والخبرات الفنية التي يوفرها القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل المشروعات الكبرى.

ومن المقرر أن تقام المحطات الجديدة في محافظات الجيزة والإسكندرية وبورسعيد والبحيرة، على أن تبدأ إجراءات الطرح بعد استكمال الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وفي مقدمتها اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص.

مشروعات جديدة في قطاع معالجة المياه#

ويأتي طرح المحطات الأربع في إطار خطة أوسع لتطوير قطاع معالجة مياه الصرف وتعزيز الاستثمارات الخاصة في مشروعات البنية الأساسية، بما يدعم التوسع في الحلول المستدامة لإدارة ومعالجة المياه.

وفي سياق متصل، تم الانتهاء من اختيار تحالف مصري إسباني لتنفيذ محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بمدينة السادس من أكتوبر، باستثمارات تتراوح بين 230 و250 مليون دولار، وبطاقة استيعابية تصل إلى نحو 150 ألف متر مكعب يوميًا، وفق البيانات المنشورة بشأن المشروع.

ومن المنتظر أن يشهد المشروع استكمال الإجراءات التعاقدية تمهيدًا لبدء أعمال التصميم والتنفيذ.

خطة أوسع للشراكة مع القطاع الخاص#

ولا تقتصر خطة الحكومة على مشروعات معالجة المياه، إذ تستهدف الدولة التوسع في طرح مشروعات جديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من القطاعات، بما يشمل المياه والكهرباء وتدوير المخلفات والموانئ الجافة وغيرها من مشروعات البنية التحتية.

ويعكس هذا التوجه استمرار الاعتماد على نموذج الشراكة مع القطاع الخاص كإحدى الآليات المستخدمة لتمويل وتنفيذ وتشغيل المشروعات الكبرى، مع توزيع الأدوار والمخاطر بين الجهات الحكومية والمستثمرين وفقًا لطبيعة كل مشروع وشروط التعاقد.

ومن شأن طرح مشروعات جديدة بهذا النموذج أن يفتح المجال أمام مشاركة الشركات المحلية والدولية في مشروعات البنية الأساسية، إلى جانب توفير فرص استثمارية في قطاعات ترتبط بالخدمات العامة والتنمية المستدامة.

مشاركة الخبر

أخبار ذات صلة

البنك المركزي ينظم تسوية المدفوعات الإلكترونية بالجنيه.. ماذا ينبغي للتجار مراجعتُه في عقود خدمات الدفع؟

البنك المركزي ينظم تسوية المدفوعات الإلكترونية بالجنيه.. ماذا ينبغي للتجار مراجعتُه في عقود خدمات الدفع؟

أعاد توجيه رسمي صادر عن البنك المركزي المصري في 12 أغسطس 2025 تسليط الضوء على القواعد المنظمة لتسوية متحصلات نقاط البيع الإلكترونية داخل مصر، بعد التأكيد على إتمامها بالجنيه المصري اعتبارًا من 17 أغسطس 2025. ويثير هذا التطور أسئلة مهمة بشأن شروط التسوية والتحصيل، وحقوق التجار في معرفة تفاصيل معاملاتهم المالية، وآليات التعامل مع النزاعات التي قد تنشأ مع البنوك أو مقدمي خدمات الدفع.

1 دقائق قراءة
هبوط الذهب يثير تساؤلات المستثمرين.. لماذا فقد المعدن الأصفر بريقه رغم القلق الاقتصادي؟

هبوط الذهب يثير تساؤلات المستثمرين.. لماذا فقد المعدن الأصفر بريقه رغم القلق الاقتصادي؟

لطالما اعتُبر الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة في أوقات الاضطرابات الاقتصادية، لكن الأسواق العالمية شهدت خلال الأيام الماضية مشهدًا مختلفًا؛ إذ تعرض المعدن النفيس لموجة بيع حادة دفعته إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عام. فبينما تستمر المخاوف المرتبطة بالتضخم والسياسات النقدية العالمية، تراجعت أسعار الذهب تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي وتوقعات تشديد السياسة النقدية.

1 دقائق قراءة
نزاع على تسليم كود برمجي ينتهي بحكم بمئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية.. متى تستحق شركة التطوير أتعابها؟

نزاع على تسليم كود برمجي ينتهي بحكم بمئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية.. متى تستحق شركة التطوير أتعابها؟

أعاد حكم صادر عن محكمة سوق أبوظبي العالمي في فبراير 2026 تسليط الضوء على واحدة من أكثر المسائل حساسية في عقود تطوير البرمجيات: العلاقة بين اكتمال المشروع، وتسليم الشفرة المصدرية، واستحقاق المستحقات المالية. ففي نزاع بين شركتين حول برنامج تقني وحقوق ملكيته الفكرية، حسمت المحكمة الخلاف استنادًا إلى تفسير الاتفاقيات والأدلة الفنية، في واقعة تقدم دروسًا مهمة للشركات المتعاقدة مع مزودي الحلول الرقمية.

1 دقائق قراءة
استشارة قانونية واقتصادية متخصصة

هل تحتاج إلى دراسة موقفك القانوني أو الاستثماري؟

يقدم نخبة مستشارينا دراسة تفصيلية لمعاملاتك وقضاياك واستثماراتك بأعلى معايير الدقة والسرية المهنية.