تستعد مصر لطرح أربعة مشروعات لإنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي أمام المستثمرين المحليين والأجانب، باستثمارات إجمالية مستهدفة تبلغ نحو 150 مليون دولار، وذلك من خلال نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).
وتأتي هذه المشروعات ضمن توجه الدولة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، والاستفادة من الاستثمارات والخبرات الفنية التي يوفرها القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل المشروعات الكبرى.
ومن المقرر أن تقام المحطات الجديدة في محافظات الجيزة والإسكندرية وبورسعيد والبحيرة، على أن تبدأ إجراءات الطرح بعد استكمال الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وفي مقدمتها اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص.
مشروعات جديدة في قطاع معالجة المياه#
ويأتي طرح المحطات الأربع في إطار خطة أوسع لتطوير قطاع معالجة مياه الصرف وتعزيز الاستثمارات الخاصة في مشروعات البنية الأساسية، بما يدعم التوسع في الحلول المستدامة لإدارة ومعالجة المياه.
وفي سياق متصل، تم الانتهاء من اختيار تحالف مصري إسباني لتنفيذ محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بمدينة السادس من أكتوبر، باستثمارات تتراوح بين 230 و250 مليون دولار، وبطاقة استيعابية تصل إلى نحو 150 ألف متر مكعب يوميًا، وفق البيانات المنشورة بشأن المشروع.
ومن المنتظر أن يشهد المشروع استكمال الإجراءات التعاقدية تمهيدًا لبدء أعمال التصميم والتنفيذ.
خطة أوسع للشراكة مع القطاع الخاص#
ولا تقتصر خطة الحكومة على مشروعات معالجة المياه، إذ تستهدف الدولة التوسع في طرح مشروعات جديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من القطاعات، بما يشمل المياه والكهرباء وتدوير المخلفات والموانئ الجافة وغيرها من مشروعات البنية التحتية.
ويعكس هذا التوجه استمرار الاعتماد على نموذج الشراكة مع القطاع الخاص كإحدى الآليات المستخدمة لتمويل وتنفيذ وتشغيل المشروعات الكبرى، مع توزيع الأدوار والمخاطر بين الجهات الحكومية والمستثمرين وفقًا لطبيعة كل مشروع وشروط التعاقد.
ومن شأن طرح مشروعات جديدة بهذا النموذج أن يفتح المجال أمام مشاركة الشركات المحلية والدولية في مشروعات البنية الأساسية، إلى جانب توفير فرص استثمارية في قطاعات ترتبط بالخدمات العامة والتنمية المستدامة.
